قالت الصين، الأربعاء 15 سبتمبر 2021، إنها "تدين بشدة" منع سفيرها في المملكة المتحدة من دخول البرلمان البريطاني.

وكان من المقرر أن يحضر سفير بكين تشنغ تسه قوانغ، الأربعاء، حدثا تستضيفه مجموعة عموم الأحزاب البرلمانية المعنية بالصين، ومجلس الأعمال الصيني ـ البريطاني، الهادف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين.

غير أن السفير أُبلغ، الثلاثاء، أنه لا يمكنه الحضور طالما أن الصين تفرض عقوبات على المشرعين البريطانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن بلاده "تدين بشدة قرار البرلمان البريطاني منع السفير الصيني لدى المملكة المتحدة من حضور الحدث"، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية.

وأضاف أن "بكين تطالب المملكة المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها الخاطئ، وكبح أقوال وأفعال بعض أعضاء البرلمان بشكل جاد".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، أنه "كان من الممكن تجنب هذ الأمر، إذا ألغت الصين العقوبات".

وتابع: "لا أشعر أنه من المناسب أن يجتمع سفير الصين في مبنى مجلس العموم، وفي مكان عملنا، بينما تفرض بلاده عقوبات على بعض دبلوماسينا".

وأشار إلى أنه "إذا تم رفع تلك العقوبات، فلن تكون هذه مشكلة بالطبع، ولا أقول إن الاجتماع لا يمكن أن يمضي قدما، ما أقوله هو أنه لا يمكن أن يعقد الاجتماع بينما تظل تلك العقوبات سارية".

وفي مارس/ آذار الماضي، فرضت بكين عقوبات على 10 منظمات وأفراد بريطانيين، لنشرهم "أكاذيب ومعلومات مضللة" حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد مسلمي الأويغور، في إقليم "شينجيانغ" ذاتي الحكم بالصين (تركستان الشرقية).

وإلى جانب اثنين من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان)، استهدفت العقوبات زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكن سميث، وأعضاء الحزب؛ توم توغندهات، ونوس غاني، ونيل أوبراين، وتيم لوتون.

وقاد المشرعون الخمسة من حزب المحافظين حملة للدعوة إلى فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الأويغور.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".